برای یک بدهی عادی، حداکثر ۲۰ درصد از دستمزد خالص شما، چون قانون دستمزد انتاریو (Wages Act) ۸۰ درصد از دستمزد هر شخص را از توقیف درآمد (garnishment) معاف می‌کند (بند ۲ ماده ۷). برای دستور پرداخت نفقه (support or maintenance order)، سهم معاف به ۵۰ درصد کاهش می‌یابد (بند ۳ ماده ۷). قاضی می‌تواند با درخواست از دادگاه (motion) و بر اساس وضعیت مالی بدهکار، این سهم‌های معاف را افزایش یا کاهش دهد (بندهای ۴ و ۵ ماده ۷).

توقیف درآمد روشی است که با آن، طلبکاری که حکم دادگاه در دست دارد، پولی را وصول می‌کند که شخص دیگری، اغلب کارفرما یا بانک، باید به بدهکار بپردازد. این صفحه سقف‌ها را توضیح می‌دهد، اینکه اخطاریه‌ی توقیف درآمد (notice of garnishment) در دادگاه دعاوی کوچک (Small Claims Court) تورنتو چگونه کار می‌کند، و اینکه بدهکار یا کارفرما چه کاری می‌تواند بکند. این صفحه از نگاه بدهکار نوشته شده است؛ برای نگاه طلبکار، صفحه‌ی ما درباره‌ی وصول مطالبات را ببینید. برای اینکه یک دعوا اصلاً چگونه به صدور حکم می‌رسد، راهنمای ما درباره‌ی دعاوی مدنی را ببینید.

سقف‌ها کدام‌اند؟

قانون دستمزد، ماده ۷
نوع بدهیسهم معاف از توقیفحداکثر مبلغی که می‌توان برداشتآیا قاضی می‌تواند آن را تغییر دهد؟
بدهی عادی ناشی از حکم دادگاه (وام، فاکتور، خسارت)۸۰ درصد دستمزد (بند ۲ ماده ۷)۲۰ درصد دستمزدبله: سهم معاف با درخواست طلبکار کاهش و با درخواست بدهکار افزایش می‌یابد (بندهای ۴ و ۵ ماده ۷)
دستور پرداخت نفقه که در انتاریو قابل اجراست۵۰ درصد دستمزد (بند ۳ ماده ۷)۵۰ درصد دستمزدبله، به همان شیوه

«دستمزد» در اینجا شامل مبالغی نمی‌شود که کارفرما طبق قانون موظف به کسر آن‌هاست (بند ۱ ماده ۷)، پس درصدها پس از این کسورات اعمال می‌شوند. پرداخت‌هایی که از یک طرح بیمه یا جبران خسارت، برای جایگزینی درآمدی انجام می‌شود که به دلیل ناتوانی (disability) از دست رفته است، برای این ماده دستمزد به حساب می‌آید، هر کسی که آن طرح را اداره کند (بند ۱٫۱ ماده ۷). راهنمای اجرای احکام وزارت دادستانی کل انتاریو (Ministry of the Attorney General) اضافه می‌کند که بیمه‌ی بیکاری (employment insurance)، کمک‌هزینه‌ی رفاه اجتماعی (social assistance) و مستمری (pension) را نمی‌توان توقیف کرد، حتی پس از آنکه به حساب بانکی واریز شوند.

توقیف دستمزد قدم به قدم چگونه انجام می‌شود؟

در دادگاه دعاوی کوچک، مراحل در قاعده‌ی ۲۰٫۰۸ قواعد دادگاه دعاوی کوچک (Rules of the Small Claims Court) آمده است. دادگاه عالی دادگستری انتاریو (Superior Court of Justice) قاعده‌ی مشابهی دارد (قاعده‌ی ۶۰٫۰۸ قواعد آیین دادرسی مدنی، Rules of Civil Procedure) که پرداخت‌ها را هم به ماده ۷ قانون دستمزد گره می‌زند.

  1. حکمی وجود دارد. توقیف درآمد ابزاری برای اجرای دستور پرداخت پول است (بند ۱ قاعده‌ی ۲۰٫۰۸). اگر هرگز از پرونده خبر نداشتید، اول درباره‌ی ابطال حکم غیابی (default judgment) بخوانید. اگر تازه دادخواستی به شما ابلاغ شده است، هنوز برای دفاع وقت دارید: ببینید چند روز برای پاسخ دارید.
  2. طلبکار درخواست ثبت می‌کند. طلبکار سوگندنامه‌ی درخواست اجرای حکم (Affidavit for Enforcement Request, Form 20P) را در دادگاهی ثبت می‌کند که بدهکار در حوزه‌ی آن زندگی یا کسب‌وکار می‌کند، و متصدی دفتر دادگاه (clerk) اخطاریه‌ی توقیف درآمد (Form 20E) را صادر می‌کند. هر اخطاریه نام یک بدهکار و یک پرداخت‌کننده‌ی ثالث (garnishee) را دارد (بندهای ۳ تا ۵ قاعده‌ی ۲۰٫۰۸).
  3. اخطاریه به کارفرما ابلاغ می‌شود، همراه با یک فرم خالی اظهارنامه‌ی پرداخت‌کننده‌ی ثالث (Garnishee's Statement, Form 20F)، و طلبکار باید ظرف پنج روز پس از ابلاغ به کارفرما، اخطاریه را به بدهکار هم ابلاغ کند (بندهای ۶ و ۶٫۱ قاعده‌ی ۲۰٫۰۸).
  4. کارفرما به متصدی دفتر دادگاه پرداخت می‌کند. کارفرما موظف است آنچه را به بدهکار بدهی دارد، تا سقف مبلغ مندرج در اخطاریه، ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ یا پس از سررسید دستمزد، هر کدام دیرتر باشد، بپردازد (بند ۷ قاعده‌ی ۲۰٫۰۸). پرداخت‌ها به دادگاه نمی‌تواند از بخشی از دستمزد که طبق ماده ۷ قانون دستمزد قابل توقیف است بیشتر باشد (بند ۹ قاعده‌ی ۲۰٫۰۸).
  5. پول تقسیم می‌شود. متصدی دفتر نخستین پرداخت را ۳۰ روز پس از دریافت، و پرداخت‌های بعدی را به محض رسیدن، توزیع می‌کند (بند ۲۰٫۱ قاعده‌ی ۲۰٫۰۸). اگر چند طلبکار درآمد همان بدهکار را توقیف کرده باشند، پرداخت‌ها به‌طور مساوی میانشان تقسیم می‌شود (بند ۱۰ قاعده‌ی ۲۰٫۰۸).
  6. تا پرداخت کامل ادامه دارد. هر اخطاریه شش سال معتبر است و می‌توان آن را برای دوره‌های شش‌ساله‌ی دیگر تمدید کرد (بندهای ۵٫۱ و ۵٫۲ قاعده‌ی ۲۰٫۰۸). وقتی بدهی پرداخت شد، طلبکار باید اخطاریه‌ی پایان توقیف درآمد (Notice of Termination of Garnishment, Form 20R) را به کارفرما و متصدی دفتر ابلاغ کند (بند ۲۰٫۲ قاعده‌ی ۲۰٫۰۸).

در تورنتو، پرونده‌های توقیف درآمد دعاوی کوچک در دادگاه ۴۷ خیابان شپرد شرقی (47 Sheppard Avenue East) رسیدگی می‌شوند، و روال پیش‌فرض دادگاه عالی این است که جلسه‌های رسیدگی به توقیف درآمد از راه دور و به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شوند.

بدهکار چه کاری می‌تواند بکند؟

  • درخواست جلسه‌ی رسیدگی به توقیف درآمد. طلبکار، بدهکار، پرداخت‌کننده‌ی ثالث، شریک در طلب (co-owner of the debt) یا هر شخص ذی‌نفع دیگری می‌تواند از متصدی دفتر بخواهد چنین جلسه‌ای (garnishment hearing) تعیین کند (بند ۱۵ قاعده‌ی ۲۰٫۰۸). در این جلسه، دادگاه می‌تواند درباره‌ی حقوق طرف‌ها تصمیم بگیرد و پرداخت‌های دوره‌ای طبق اخطاریه را تغییر دهد یا متوقف کند (بند ۱۵٫۲ قاعده‌ی ۲۰٫۰۸). راهنمای وزارت می‌گوید بدهکاری که با دشواری مالی واقعی روبه‌روست، می‌تواند از این جلسه استفاده کند تا از قاضی بخواهد سهم معاف دستمزد را افزایش دهد.
  • درخواست افزایش سهم معاف. طبق بند ۵ ماده ۷ قانون دستمزد، قاضی می‌تواند با درخواست بدهکار، سهم معاف ۸۰ یا ۵۰ درصدی را افزایش دهد، اگر با توجه به وضعیت مالی بدهکار و هر موضوع مرتبط دیگر، این کار را منصفانه بداند.
  • درخواست تغییر شرایط پرداخت. دادگاه می‌تواند با شرایط منصفانه اجرای حکم را متوقف کند و اگر وضعیت بدهکار تغییر کرده باشد، زمان و میزان پرداخت‌ها را تغییر دهد (بند ۱ قاعده‌ی ۲۰٫۰۲). تا وقتی دستور پرداخت دوره‌ای (order for periodic payment) معتبر است، طلبکاری که نامش در آن آمده است نمی‌تواند اقدام اجرایی دیگری را آغاز کند یا ادامه دهد، جز اینکه می‌تواند حکم توقیف و فروش زمین (writ of seizure and sale of land) را به کار بگیرد (بند ۲ قاعده‌ی ۲۰٫۰۲).
  • تجمیع چند حکم. بدهکاری که دو یا چند دستور پرداخت‌نشده‌ی دادگاه دعاوی کوچک علیه خود دارد، می‌تواند دستور تجمیع (consolidation order) بخواهد که یک برنامه‌ی پرداخت واحد تعیین می‌کند و نمی‌تواند از بخش قابل توقیف دستمزد طبق قانون دستمزد بیشتر باشد (بندهای ۱ و ۵ قاعده‌ی ۲۰٫۰۹). تا وقتی این دستور معتبر است، طلبکارانی که نامشان در آن آمده است نمی‌توانند اقدام دیگری بکنند، جز علیه زمین (بند ۹ قاعده‌ی ۲۰٫۰۹). اگر بدهکار ۲۱ روز در پرداخت قصور کند، این دستور پایان می‌یابد (بند ۱۰ قاعده‌ی ۲۰٫۰۹).
  • اعتراض به خود حکم، در جایی که دادخواست هرگز به‌درستی به بدهکار ابلاغ نشده است یا او دفاع واقعی دارد (قاعده‌ی ۱۱٫۰۶).

چه عواملی پاسخ را تغییر می‌دهد؟

  • بدهی‌های نفقه. نفقه‌ی فرزند و همسر می‌تواند تا نیمی از دستمزد را بگیرد (بند ۳ ماده ۷). صفحه‌ی ما درباره‌ی نفقه‌ی فرزند و همسر توضیح می‌دهد دستورهای نفقه چگونه صادر می‌شوند.
  • درخواست طلبکار. طلبکار می‌تواند از قاضی بخواهد سهم معاف را کاهش دهد، با در نظر گرفتن ماهیت بدهی و وضعیت مالی بدهکار (بند ۴ ماده ۷).
  • مبلغ حکم. احکام دادگاه دعاوی کوچک اکنون می‌توانند تا ۵۰٬۰۰۰ دلار باشند؛ ببینید افزایش سقف در اکتبر ۲۰۲۵. سقف‌های درصدی، هر مبلغی که باشد، همان می‌مانند.
  • احکام قدیمی. اگر بیش از شش سال از صدور دستور گذشته باشد، اخطاریه‌ی توقیف درآمد به اجازه‌ی دادگاه (leave) نیاز دارد (بند ۲٫۱ قاعده‌ی ۲۰٫۰۸).
  • حساب‌های بانکی مشترک. وقتی مبلغی باید هم به بدهکار و هم به شریک او پرداخت شود، نیمی از آن قابل توقیف است، مگر اینکه دادگاه دستور دیگری بدهد (بند ۲ قاعده‌ی ۲۰٫۰۸)، و شریک برای اعتراض باید ظرف ۳۰ روز پس از دریافت اطلاع، درخواست جلسه کند (بند ۱۶ قاعده‌ی ۲۰٫۰۸).
  • کارفرمایان دولتی. راهنمای وزارت یادآوری می‌کند که توقیف دستمزد کارکنان دولت فدرال یا استانی و اعضای نیروهای مسلح کانادا (Canadian Armed Forces) مراحل و مهلت‌های بیشتری دارد.

کارفرما چه وظایفی دارد؟

کارفرمایی که اخطاریه‌ی توقیف درآمد به او ابلاغ شده است، «پرداخت‌کننده‌ی ثالث» است. او باید بخش غیرمعاف دستمزد کارمند را، تا سقف مبلغ مندرج در اخطاریه، هم‌زمان با سررسید دستمزد به متصدی دفتر دادگاه بپردازد (بندهای ۷ و ۹ قاعده‌ی ۲۰٫۰۸). کارفرمایی که به توقیف اعتراض دارد، یا کمتر از مبلغ اخطاریه می‌پردازد، باید ظرف ۱۰ روز از ابلاغ، اظهارنامه‌ی پرداخت‌کننده‌ی ثالث را ثبت کند و آن را به طلبکار و بدهکار ابلاغ کند (بندهای ۱۱ تا ۱۳ قاعده‌ی ۲۰٫۰۸). کارفرمایی که نه پرداخت کند و نه اظهارنامه ثبت کند، ممکن است با دستور پرداخت خودِ مبلغ اخطاریه روبه‌رو شود (بند ۱۷ قاعده‌ی ۲۰٫۰۸)، و پرداخت دستمزد به شخص دیگری پس از ابلاغ، مسئولیت او را از بین نمی‌برد (بند ۱۸ قاعده‌ی ۲۰٫۰۸). اگر از قاضی خواسته شود سهم معاف را تغییر دهد، کارفرما می‌تواند تا زمان جلسه بخش غیرمعاف را به دادگاه بپردازد (بند ۶ ماده ۷ قانون دستمزد).

برای مثال: توقیف ۲۰ درصدی و جلسه‌ی رسیدگی به دشواری مالی

این یک مثال فرضی است، نه یک موکل واقعی و نه نتیجه‌ای که دفتر گرفته است. فرض کنید سرپرست یک انبار در اسکاربرو (Scarborough) از بابت یک وام خودروی قدیمی، حکمی ۱۴٬۰۰۰ دلاری از دادگاه دعاوی کوچک علیه خود دارد. طلبکار اخطاریه‌ی توقیف درآمد را به کارفرمای او ابلاغ می‌کند. حقوق او پس از کسورات قانونی، هر دو هفته ۲٬۰۰۰ دلار است، پس از هر پرداخت تا ۴۰۰ دلار می‌تواند به دادگاه برود (۲۰ درصد طبق بند ۲ ماده ۷).

او خرج دو فرزند را می‌دهد و اجاره‌ای می‌پردازد که بیشتر باقی‌مانده‌ی درآمدش را می‌گیرد. درخواست جلسه‌ی رسیدگی به توقیف درآمد می‌کند، مدارک درآمد، اجاره و هزینه‌های خانواده‌اش را ثبت می‌کند و از قاضی می‌خواهد طبق بند ۵ ماده ۷ سهم معافش را افزایش دهد. قاضی وضعیت او را بررسی می‌کند و تصمیم می‌گیرد چه چیزی منصفانه است. اگر بعدها در پرداخت به طلبکار دومی هم عقب بیفتد، می‌تواند دستور تجمیع بخواهد تا هر دو حکم از طریق یک برنامه‌ی پرداخت، در محدوده‌ی سقف قانون دستمزد، پرداخت شوند.

مردم چه اشتباه‌هایی می‌کنند؟

  1. نادیده گرفتن اخطاریه. توقیف ادامه پیدا می‌کند، چه‌بسا تا سال‌ها، و ممکن است تمدید شود (بند ۵٫۱ قاعده‌ی ۲۰٫۰۸).
  2. استعفا یا عوض کردن کار برای فرار از توقیف. طلبکار می‌تواند با اخطاریه‌ی تازه‌ای درآمد شما را نزد کارفرمای جدید توقیف کند، و می‌تواند از جلسه‌ی بازجویی از بدهکار (examination hearing) برای فهمیدن محل کارتان استفاده کند.
  3. این تصور که حساب‌های بانکی در امان‌اند. حساب بانکی را هم می‌توان توقیف کرد، هرچند راهنما می‌گوید بیمه‌ی بیکاری، کمک‌هزینه‌ی رفاه اجتماعی و مستمری را نمی‌توان توقیف کرد.
  4. درخواست نکردن جلسه وقتی پرداخت ۲۰ درصد از توانتان بیرون است. سهم معاف فقط وقتی افزایش می‌یابد که کسی آن را درخواست کند (بند ۵ ماده ۷).
  5. فراموش کردن اخطاریه‌ی پایان توقیف. وقتی بدهی پرداخت شد، مطمئن شوید طلبکار این اخطاریه (Form 20R) را ابلاغ می‌کند؛ راهنما توضیح می‌دهد اگر این کار را نکند چه باید بکنید.
  6. نادیده گرفتن یک دفاع واقعی. اگر حکم به‌صورت غیابی صادر شده است، ممکن است ابطال آن امکان‌پذیر باشد (قاعده‌ی ۱۱٫۰۶).

این هفته چه کاری می‌توانید بکنید؟

  1. نسخه‌ای از اخطاریه‌ی توقیف درآمد، حکم و شماره‌ی پرونده‌ی دادگاه را بگیرید.
  2. مبلغ مطالبه‌شده را با آنچه فکر می‌کنید بدهکارید، از جمله پرداخت‌هایی که تاکنون انجام داده‌اید، مقایسه کنید.
  3. با بخش حقوق و دستمزد محل کارتان بررسی کنید که چه مبلغی و چه زمانی کسر می‌شود.
  4. درآمد ماهانه، اجاره، تعهدات نفقه و هزینه‌های ضروری‌تان را همراه با مدرک فهرست کنید.
  5. تصمیم بگیرید که درخواست جلسه‌ی رسیدگی به توقیف درآمد، دستور تجمیع یا تغییر شرایط پرداخت را مطرح کنید یا نه.
  6. اگر هرگز از دعوا خبر نداشتید، فوراً ابطال حکم را بررسی کنید.
  7. اگر ترجیح می‌دهید به فارسی کار کنید، زود کمک بگیرید: مدارک دادگاه باید به انگلیسی یا فرانسوی ثبت شوند یا ترجمه‌ی گواهی‌شده همراهشان باشد (ماده ۱۲۵ قانون دادگاه‌های دادگستری، Courts of Justice Act)، و انتاریو در دادگاه دعاوی کوچک برای کسانی که واجد شرایط معافیت از هزینه‌های دادگاه (fee waiver) باشند، به هر زبانی مترجم شفاهی فراهم می‌کند.

پرسش‌های متداول

آیا ۲۰ درصد از حقوق ناخالص حساب می‌شود یا خالص؟

از دستمزد پس از کسر مبالغی که کارفرما طبق قانون موظف به کسر آن‌هاست، چون این مبالغ برای ماده ۷ «دستمزد» به حساب نمی‌آیند (بند ۱ ماده ۷).

آیا ممکن است همه‌ی حقوقم برای نفقه‌ی فرزند برداشته شود؟

خیر. برای دستور پرداخت نفقه، ۵۰ درصد دستمزد معاف است (بند ۳ ماده ۷)، مگر اینکه قاضی با درخواست از دادگاه سهم معاف را تغییر دهد (بند ۴ ماده ۷).

توقیف درآمد چه مدت می‌تواند ادامه داشته باشد؟

اخطاریه‌ی توقیف درآمد از تاریخ صدور شش سال معتبر است و می‌توان آن را پیش از پایان اعتبار برای دوره‌های شش‌ساله‌ی دیگر تمدید کرد (بندهای ۵٫۱ و ۵٫۲ قاعده‌ی ۲۰٫۰۸)، تا وقتی بدهی پرداخت شود.

اگر خوداشتغال باشم چه؟

توقیف درآمد شامل مبالغی می‌شود که اشخاص دیگر باید به بدهکار بپردازند (بند ۱ قاعده‌ی ۲۰٫۰۸)، از جمله مبالغی که ظرف شش سال پس از صدور اخطاریه قابل پرداخت می‌شوند (بند ۸ قاعده‌ی ۲۰٫۰۸). بنابراین مشتری یا سفارش‌دهنده‌ای که به شما پول بدهکار است، می‌تواند به‌عنوان پرداخت‌کننده‌ی ثالث نام برده شود، اما سقف قانون دستمزد فقط درباره‌ی دستمزد اعمال می‌شود.

اگر بیش از یک طلبکار داشته باشم چه؟

پرداخت‌های ناشی از توقیف درآمد در دادگاه دعاوی کوچک، در یک محل دادگاه، به‌طور مساوی میان طلبکارانی که درخواست ثبت کرده‌اند تقسیم می‌شود (بند ۱۰ قاعده‌ی ۲۰٫۰۸)، و دستور تجمیع می‌تواند یک برنامه‌ی پرداخت واحد را جایگزین اقدامات اجرایی جداگانه کند (قاعده‌ی ۲۰٫۰۹).

آیا طلبکار می‌تواند هم‌زمان حساب بانکی و دستمزدم را توقیف کند؟

بله، با اخطاریه‌های جداگانه، چون هر اخطاریه‌ی توقیف درآمد فقط نام یک بدهکار و یک پرداخت‌کننده‌ی ثالث را دارد (بند ۵ قاعده‌ی ۲۰٫۰۸). سهم معاف قانون دستمزد برای دستمزد نوشته شده است؛ حساب بانکی با اخطاریه‌ی جداگانه‌ای به بانک توقیف می‌شود، و راهنمای وزارت می‌گوید بیمه‌ی بیکاری، کمک‌هزینه‌ی رفاه اجتماعی و مستمری را حتی پس از واریز به حساب هم نمی‌توان توقیف کرد.

دریافت کمک

مشکلات توقیف درآمد معمولاً با اقدام زودهنگام حل می‌شوند: یک جلسه‌ی رسیدگی، دستور پرداخت، دستور تجمیع یا درخواست از دادگاه علیه خود حکم. راهنمای ما درباره‌ی دادگاه دعاوی کوچک دادگاهی را توضیح می‌دهد که بیشتر این اخطاریه‌ها را صادر می‌کند. دفتر حقوقی گامبریانی (Gambriani Law PC) در اختلافات مدنی، به انگلیسی و فارسی، از دفترش در ۵۰۰۰ خیابان یانگ، واحد ۱۹۰۱ (Suite 1901, 5000 Yonge Street) در نورت‌یورک وکالت می‌کند.

این صفحه اطلاعات عمومی درباره‌ی قوانین انتاریو است، نه مشاوره‌ی حقوقی درباره‌ی وضعیت شما.

منابع

صفحه‌های رسمی که در ۴ اکتبر ۲۰۲۶ خوانده شدند (به انگلیسی):

با توقیف درآمد روبه‌رو هستید؟ با ما صحبت کنید.

اولین مشاوره‌ی شما محرمانه است، به انگلیسی یا فارسی.